يؤمن الحزب الوطنى بإن حصول المواطن على خدمة صحية متطورة تتسم بالجودة والعدالة والفعالية، هى حق أساسى من حقوقه بغض النظر عن قدرته على سداد تكلفتها. ويسعى الحزب وحكومته إلى زيادة الاستثمارات فى مجال الرعاية الصحية لصالح المواطن، إلى جانب تشجيع المشاركة المجتمعية فى توفير الخدمة الصحية. كما يؤكد الحزب الوطنى على خطورة المشكلة السكانية على كافة محاور الإصلاح والتنمية، وينادى بالتصدى لهذه المشكلة بحزم وفعالية من قبل الدولة والمجتمع. وتحقيقاً لذلك يلتزم الحزب والحكومة بالآتى:

ـ تطوير وتفعيل السياسة السكانية باعتبارها قضية استراتيجية للمجتمع، والوصول إلى متوسط طفلين لكل أسرة من خلال:
     - خفض الطلب على الإنجاب.
     - زيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة.
     - الارتقاء بالخصائص السكانية.
     - دعم وتفعيل إطار مؤسسى يضمن استدامة تنفيذ السياسات والتقييم المحايد لها.

ـ مد مظلة الرعاية الصحية الأولية جغرافياً للمناطق الأكثر احتياجاً وزيادة نسبة إنفاق الدولة عليها.
ـ ربط خدمة الرعاية الصحية الأولية بالتأمين الصحى وخدمات المستشفيات المتخصصة.

ـ العمل على إصدار التشريع المناسب لتطوير التأمين الصحى خلال خمس سنوات بشكل يضمن: 
    - استدامة تمويل التامين الصحى.
    - تطوير إدارته.
    - التقويم المحايد لخدماته.
    - المشاركة المجتمعية مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى فى توسيع مظلة التأمين الصحى، مما يوفر للمنتفع الجودة والاختيار.
    - تشجيع الاستثمار الوطنى فى صناعة الدواء والعمل على توفير الدواء للمجتمع بأسعار معقولة يتفق مع قدرته على المشاركة في تكاليف العلاج، واستمرار الشركات الوطنية في الدعم التبادلى لأسعار المستحضرات الدوائية الأساسية، مع التوسع في صادرات الأدوية والمستحضرات الطبية والأمصال الوقائية.