ويطرح الحزب وحكومته عدداً من التوجهات لتطوير القانون رقم 38 لسنة 1972 الخاص بمجلس الشعب وتشمل ما يلى:

1 - بالنسبة لشرط الجنسية يؤكد الحزب وحكومته على الالتزام بمبدأ ألا يكون للمرشح مع جنسيته المصرية جنسية أجنبية وإلا فقد الشرط اللازم للترشيح.

2 - بالنسبة لشرط إجادة القراءة والكتابة، يرى الحزب وحكومته أنه لا يتأتى أن ينص الدستور على أن التعليم إلزامى فى المرحلة الابتدائية ثم يمتد هذا الإلزام بالقانون إلى المرحلة الإعدادية، بينما لا يتم مراعاة الوفاء بهذا الالتزام فيمن يرشح لعضوية المجالس النيابية. ومن ثم يقترح الحزب وحكومته بأن يكون أحد شروط الترشيح هو أن يكون المرشح حاصلاً على شهادة إتمام التعليم الأساسى. مع إعطاء فترة انتقالية مناسبة لتطبيق هذا الشرط، وبما يمكن الراغبين بالترشيح ممن لا يتوافر فيهم هذا الشرط الجديد من توفيق أوضاعهم. ويستهدف الحزب من هذا الاقتراح التحفيز على نيل قدر أكبر من التعليم، ورفع كفاءة أعضاء البرلمان والحد من المنازعات العديدة بشأن توافر شرط إجادة القراءة والكتابة.

3 - بالنسبة لشرط أداء الخدمة العسكرية الإلزامية أو الإعفاء منها فيمن يرشح نفسه للعضوية، يقترح الحزب وحكومته أن يتم معاملة الحكم الصادر بعدم أداء الخدمة العسكرية معاملة الحكم الصادر فى أى جريمة جنائية أخرى، بأن يتعطل معه الترشيح للعضوية لمدة محددة، وبحيث لا يكون الحرمان من حق الترشيح حرماناً أبدياً. ويستند هذا إلى أنه لا يوجد سبب موضوعى يجعل هذا الحكم أشد قسوة وأبعد أثراً من الحكم الصادر فى جناية، على خطورتها، والذى لا يحول دون توفر شرط الترشيح إلا لمدة مؤقتة تنقضى برد الاعتبار. ومن ثم يقترح الحزب وحكومته تعديل هذه المادة فى قانون مجلس الشعب بحيث يكون أحد شروط الترشيح هو أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها طبقاً للقانون، أو تكون قد انقضت عشر سنوات على رد اعتباره عن أى جريمة متعلقة بعدم أداء تلك الخدمة.

4 - بالنسبة لأثر خلو مكان أحد أعضاء مجلس الشعب قبل انتهاء مدة عضويته بالنسبة إلى الانتخاب التكميلى لمن يحل محله، يقترح الحزب وحكومته النص صراحة على إعادة فتح باب الترشيح بالدوائر الانتخابية التى تجرى بها انتخابات تكميلية لأى سبب كان لكل من يرغب فى الترشيح لتماشى ذلك مع مبدأ تكافؤ الفرص، باعتبار أن خلو المقعد ينشئ هذا الحق لكل من تتوافر فيه شروط الترشيح، وقد صدر تفسير من المحكمة الدستورية يتماشى مع هذا الرأى، إلا أن ورود نص صريح فى القانون يعالج هذا الموضوع سيكون من دواعى الوضوح والاستقرار.

5 - يقترح الحزب وحكومته أن ينص القانون على عدد من القواعد الأساسية التى تتعلق بتنظيم الدعاية الانتخابية. على سبيل المثال التزام المرشح عند ممارسة الدعاية الانتخابية بأحكام الدستور واحترام سيادة القانون، وأن يكون للحملة الانتخابية فترة محددة تنتهى قبل 24 ساعة على الأقل من موعد التصويت، وأن يكون للمرشحين فرصة عادلة فى استخدام وسائل الإعلام العامة، وعدم استخدام الوسائل المملوكة للدولة والمؤسسات العامة فى الدعاية الانتخابية للمرشح، وحظر استخدام دور العبادة والمؤسسات التعليمية فى الدعاية الانتخابية بأى شكل من الأشكال، وحظر الاعتداء على الدعاية الانتخابية المسموح بها لأى مرشح ، وحظر تلقى تبرعات للحملة الانتخابية من جهات أجنبية. وتقوم اللجنة العليا للانتخابات بوضع القواعد التفصيلية لتنظيم الدعاية الانتخابية والإشراف على تنفيذها.