وفى ضوء الرؤية السابقة تسعى سياسات تمكين المرأة إلى تحقيق الأهداف التالية:

1 - إدماج مكون المرأة فى كافة السياسات العامة ذات الصلة.
2 - تمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً.
3 - توسيع مشاركة المرأة فى الحياة العامة.
4 - القضاء على أى صور للتمييز ضد المرأة.

وقد تبنى الحزب الوطنى الديمقراطى وحكومته العديد من السياسات خلال السنوات الماضية والتى استهدفت تمكين المرأة في العديد من المجالات، ومن هذه السياسات إنشاء المجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للأمومة و الطفولة، ومن خلال تلك المجالس تهتم الدولة بمواجهة الفجوات النوعية وتمكين المرأة اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً بهدف دعم مشاركتها فى عملية التنمية، كذلك تم القضاء على التمييز فيما يتعلق بتعيين المرأة قاضية بصدور القرار الجمهورى بتعيين أول امرأة قاضية فى يناير 2003، وتم تعديل قانون الجنسية المصرية بشكل أتاح المساواة بين من يولد لأب مصرى ومن يولد لأم مصرية فى الحصول على الجنسية المصرية دون شرط أو قيد.

كذلك صدر قانون إنشاء محكمة الأسرة الذى يوفر للأسرة المصرية بصفة عامة والمرأة المصرية بصفة خاصة الأمان وسرعة الفصل فى القضايا المرتبطة بالأحوال الشخصية وكذلك تنفيذ الأحكام، كما صدر القانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة، والذى يضمن للمرأة المصرية الحصول على النفقة من خلال صندوق يتم تدبير موارده المالية بصورة منتظمة ومستقرة وهو ما يمنع تشرد الأسرة وضياعها.

وتم إدماج النوع الاجتماعى فى الخطة الخمسية 2002/2007 بما يضمن وضع مكون للمرأة فى الخطط الخمسية ويتيح مواجهة الفجوات النوعية ويسهم فى تمكين المرأة.

وتبذل جهود كبيرة لتحقيق التمكين السياسى للمرأة منها جهد المجلس القومى للمرأة من خلال إنشاء مركز للتأهيل السياسى يهدف لتدريب النساء على المشاركة السياسية، وتكوين كوادر نسائية مؤهلة سياسياً وفنياً لخوض الانتخابات البرلمانية وانتخابات المجالس المحلية بتسليحهن بالمهارات الفنية والإدارية المتخصصة. وتتكامل جهود المجلس مع جهود وزارة الداخلية و الجمعيات الأهلية فى تسهيل حصول النساء على البطاقة الانتخابية، وبطاقات الرقم القومى.

ويطرح الحزب وحكومته عدداً من السياسات التى تستهدف المزيد من تمكين المرأة في المجالات التالية: يؤمن الحزب الوطنى الديمقراطى بأن التنمية الشاملة لا يمكن أن تتحقق فى مجتمعنا دون مشاركة إيجابية من المرأة. وقد أفردت المبادئ الأساسية للحزب الوطنى مادة مستقلة أشارت إلى أن الحزب "يؤمن بأهمية دور المرأة باعتبارها نصف المجتمع ويسعى لتفعيل إسهامها فى الحياة العامة، ولتبنى سياسات تؤدى إلى تدعيم مكانتها اقتصادياً واجتماعياً وتشجيعها على المشاركة السياسية بجميع صورها". ويدرك الحزب أن المرأة لا تعبر عن قطاع أو فئة متجانسة، وإنما تتنوع من حيث الفئة العمرية والانتماءات الجغرافية والمهنية ودرجة تعليمها، كما تتنوع اهتماماتها واحتياجاتها، ومن ثم من المهم صياغة وتبنى سياسات تتسم بالشمول والتكامل وتتعامل مع كافة شرائح المرأة وفئاتها وتلبى احتياجاتها مع تنوعها. ويدرك الحزب أيضاً أن تمكين المرأة هى عملية شاملة تتطلب تعاون كافة أجهزة ومؤسسات الدولة والمجتمع المدنى. ومن ثم تنطلق سياسات تمكين المرأة من التأكيد على مبدأ المشاركة والتعاون بين الحكومة والمجتمع المدنى فى وضع وتنفيذ وتقييم هذه السياسة.

وفى ضوء الرؤية السابقة تسعى سياسات تمكين المرأة إلى تحقيق الأهداف التالية:

1 - إدماج مكون المرأة فى كافة السياسات العامة ذات الصلة.
2 - تمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً.
3 - توسيع مشاركة المرأة فى الحياة العامة.
4 - القضاء على أى صور للتمييز ضد المرأة.

وقد تبنى الحزب الوطنى الديمقراطى وحكومته العديد من السياسات خلال السنوات الماضية والتى استهدفت تمكين المرأة في العديد من المجالات، ومن هذه السياسات إنشاء المجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للأمومة و الطفولة، ومن خلال تلك المجالس تهتم الدولة بمواجهة الفجوات النوعية وتمكين المرأة اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً بهدف دعم مشاركتها فى عملية التنمية، كذلك تم القضاء على التمييز فيما يتعلق بتعيين المرأة قاضية بصدور القرار الجمهورى بتعيين أول امرأة قاضية فى يناير 2003، وتم تعديل قانون الجنسية المصرية بشكل أتاح المساواة بين من يولد لأب مصرى ومن يولد لأم مصرية فى الحصول على الجنسية المصرية دون شرط أو قيد.

كذلك صدر قانون إنشاء محكمة الأسرة الذى يوفر للأسرة المصرية بصفة عامة والمرأة المصرية بصفة خاصة الأمان وسرعة الفصل فى القضايا المرتبطة بالأحوال الشخصية وكذلك تنفيذ الأحكام، كما صدر القانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة، والذى يضمن للمرأة المصرية الحصول على النفقة من خلال صندوق يتم تدبير موارده المالية بصورة منتظمة ومستقرة وهو ما يمنع تشرد الأسرة وضياعها.

وتم إدماج النوع الاجتماعى فى الخطة الخمسية 2002/2007 بما يضمن وضع مكون للمرأة فى الخطط الخمسية ويتيح مواجهة الفجوات النوعية ويسهم فى تمكين المرأة.

وتبذل جهود كبيرة لتحقيق التمكين السياسى للمرأة منها جهد المجلس القومى للمرأة من خلال إنشاء مركز للتأهيل السياسى يهدف لتدريب النساء على المشاركة السياسية، وتكوين كوادر نسائية مؤهلة سياسياً وفنياً لخوض الانتخابات البرلمانية وانتخابات المجالس المحلية بتسليحهن بالمهارات الفنية والإدارية المتخصصة. وتتكامل جهود المجلس مع جهود وزارة الداخلية و الجمعيات الأهلية فى تسهيل حصول النساء على البطاقة الانتخابية، وبطاقات الرقم القومى.

ويطرح الحزب وحكومته عدداً من السياسات التى تستهدف المزيد من تمكين المرأة في المجالات التالية:

أولاً: تفعيل مشاركة المرأة فى مجال المشروعات الصغيرة.
ثانياً: تفعيل دور الجمعيات الأهلية في تمكين المرأة المصرية.
ثالثاً: تفعيل دور المرأة فى المشاركة السياسية.
رابعاً: سياسة إعلامية لتغيير الثقافة المؤثرة سلباً على أوضاع المرأة وتنمية المجتمع.
خامساً: نحو قانون موحد للأحوال الشخصية.

ويتبنى الحزب وحكومته عدداً من التوجهات والسياسات التى تستهدف تفعيل مشاركة المرأة فى مجال المشروعات الصغيرة وذلك من خلال الآليات التالية:

أ - الصندوق الاجتماعى للتنمية:

يلاحظ بصفة عامة ضعف استفادة المرأة من القروض الممولة من الصندوق الاجتماعى من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، وتوضح البيانات الصادرة عن الصندوق الاجتماعى وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة انخفاض نسبة استفادة النساء من هذه القروض، حيث وصلت نسبة استفادة النساء خلال الفترة من 1/1/1992 الى 29/2/2004 حوالى 24.7% من حيث قيمة المشروعات، و27.3% من حيث عدد المشروعات التى قام الصندوق بتمويلها. ( المصدر: الصندوق الاجتماعى للتنمية، جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، إبريل 2004 ). وهو ما يتطلب المزيد من الجهد لإدماج النوع الاجتماعى في برامج الصندوق، ودعم الدور الذى تقوم به وحدة النوع الاجتماعى داخل الصندوق لزيادة فرص المرأة في مجال المشروعات الصغيرة.

ب - دور وزارة الشئون الاجتماعية ( من خلال برنامج الأسر المنتجة ):
ـ يعتبر برنامج الأسر المنتجة التابع لوزارة الشئون الاجتماعية من المشروعات الرائدة فى مجال تقديم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للمرأة المصرية بما يسهم فى مكافحة الفقر ورفع مستوى معيشتها، هذا فضلاً عن دوره الهام فى تعظيم الاستفادة من المهارات الحرفية واليدوية فى أقاليم مصر الجغرافية.
ـ وقد وصل عدد الأسر المستفيدة من المشروع منذ بدايته عام 1964 وحتى عام 2003 إلى حوالى 1.5 مليون أسرة تحصل على التمويل الأساسى من الدولة والصندوق الاجتماعى والجمعيات الأهلية فضلاً عن اللجوء إلى مصادر أخرى خاصة. ويقدم المشروع العديد من الخدمات التى تتنوع بين خدمات تدريبية (تزويد المستفيدين بالمهارات الفنية)، وخدمات عينية لازمة للتنفيذ مثل الخامات والمعدات والآلات، فضلاً عن القروض، وخدمات تسويقية من خلال المعارض الدائمة والمؤقتة والموسمية، وخدمات فنية وتوجيهية من خلال مركز التصميم والنماذج والتدريب على الأنشطة الريفية.
ـ ويتيح عدد المراكز التدريبية التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية والبالغ عددها 34000 مركزاً – مجالاً كبيراً لتطوير ودعم القدرات. ويؤكد الحزب وحكومته على الحاجة لإحلال وتجديد وتطوير هذه المراكز ، كما أن هناك حاجة لربط المشروعات باحتياجات السوق وهو ما يعنى إعداد دراسات جدوى سليمة والتنسيق مع الوزارات المعنية والمجتمع المدنى فى تحديد المشروعات المطلوبة وبناء خطة التدريب والتوسع على هذا الأساس، هذا بالإضافة لتطوير آليات استهداف المرأة المصرية وتوفير حزم تمويلية مرنة.

ج - دور الجمعيات الأهلية:
تعتبر الجمعيات الأهلية أداة هامة لتدعيم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وذلك لاقترابها من الفئات المستهدفة وقدرتها على المتابعة بما يكفل نجاح المشروع، وتحصل الجمعيات الأهلية على التمويل من الصندوق الاجتماعى، والوزارات، والبنوك، والهيئات المانحة. وقد حققت الجمعيات الأهلية العديد من النتائج الهامة فى مجال إقراض المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على مستوى إقراض النساء سواء في صور قروض فردية، أو في صورة قروض لمجموعة من النساء، وبالرغم من ذلك فإن نسبة القروض الممنوحة للمرأة من الجمعيات الأهلية ما تزال محدودة مما يتطلب المزيد من الجهد لاستهداف فئات من النساء مثل المرأة المعيلة، والمرأة التى تعول معوقين، وخريجات التعليم الفنى التجارى ... وغيرها.

وتبنى الحزب عدداً من الإجراءات التى تستهدف تفعيل دور الجمعيات الأهلية في تمكين المرأة في مختلف المجالات سنشير إليها لاحقاً في هذه الورقة.

د - دور المجلس القومى للمرأة :
يقوم المجلس القومى للمرأة بدور هام فى إدماج المرأة فى مجال المشروعات الصغيرة فى إطار إستراتيجية واضحة للمجلس ومن خلال العديد من الآليات من أهمها :

ـ مركز الأعمال الذى يقوم بتدريب السيدات على مهارات المشروعات الصغيرة.

ـ إعداد قائمة بمشروعات صغيرة تستغل قدرات النساء على مستوى محافظات مصر.

ـ تنفيذ برامج إقراض للمرأة المعيلة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية.

ويساند الحزب وحكومته المجلس القومى للمرأة في قيامه بالجهود السابقة، ويتعهد الحزب وحكومته بالاستمرار في إدماج مكون المرأة في خطط التنمية، وإنشاء وحدات للنوع الاجتماعى في الوزارات ذات الصلة بأوضاع المرأة، وأن يكون للمجلس القومى للمرأة دور أساسى في متابعة إدماج المرأة في المشروعات الصغيرة.

ويسعى الحزب وحكومته إلى مساندة دور الجمعيات الأهلية فى تمكين المرأة المصرية فى المجالات التالية:

أ - دور الجمعيات الأهلية في تمكين المرأة في مجال الاقتصاد:
ـ دعم المشروعات الصغيرة وتقييمها بحسب إنجازاتها المحققة للمرأة.

ـ العمل على مساواة المرأة بالرجل في مجال النشاط الاقتصادى وخاصة فيما يتعلق بفرص التمويل والائتمان والاستفادة من الصناديق الاجتماعية.

ـ إيجاد مصادر تمويل جديدة لتغطية النفقات التى تتطلبها عملية دعم مشاركة المرأة في التنمية.

ـ العمل على توفير البيانات والإحصاءات والتدريب على التكنولوجيا المتطورة لضمان تهيئة المرأة لخوض مجالات العمل والنشاط الاقتصادى في ظل المتغيرات المعاصرة.

ب - دور الجمعيات الأهلية في تمكين المرأة في مجال التعليم:
ـ تتنسيق جهود هذه الجمعيات مع المؤسسات الرسمية للقضاء على الأمية بين النساء والفتيات.

ـ المساهمة في توعية المجتمع بخطورة التسرب من المدارس للفتيات والعمل على إعادة المتسربات إلى المدارس.

ـ تدريب وتأهيل المعلمين والمعلمات لاتباع أساليب تربوية متطورة تكون أكثر حساسية واستجابة لاحتياجات الفتيات.

ـ توجيه الانتباه إلى ضرورة إزالة الصور النمطية للمرأة في المناهج والكتب المدرسية.

ـ العمل مع المؤسسات الحكومية من أجل تضمين النوع الاجتماعى في برامج التدريب والتأهيل للمعلمين والمعلمات.

ـ عمل برامج دراسية ودورات تعليمية خاصة للطلبات اللائى يعانون من صعوبات في التعليم وذوى الاحتياجات الخاصة.

ج - دور الجمعيات الأهلية في تمكين المرأة في مجال الصحة:
ـ العمل على توفير الخدمات الصحية خاصة خدمة الطوارئ المتنقلة وذلك من اجل تخفيض نسب وفيات النساء والأطفال.

ـ المساهمة في تعزيز وتطوير دور مراكز الرعاية الصحية الأولية التى تقوم بدور خط الدفاع الأول لصحة الأسرة.

ـ المشاركة فى التوعية والتثقيف الصحى بانتظام وإيلاء إهتمام خاص بالممارسات الضارة بصحة المرأة مثل التدخين والإدمان.

ـ العمل مع الجهات والمؤسسات البحثية على توفير المؤشرات لقياس صحة المرأة وتطوير قاعدة معلومات وبيانات حول صحة المرأة.

ـ الاهتمام بالمرأة المسنه ودورية أجراء الفحوصات عليها.

د - دور الجمعيات الأهلية في تمكين المرأة في مجال حقوق الإنسان:
ـ محو الأمية القانونية للفتيات والمرأة من خلال التوعية المستمرة وعقد الندوات والمؤتمرات.

ـ إنشاء وتدعيم الشبكات المحلية والاتصال فيما بين المنظمات العاملة في مكافحة العنف ضد المرأة على مستوى الدولة.

ـ تشكيل قوى ضاغطة لإلغاء وإزالة كافة أشكال التمييز في القوانين لمواجهة مرتكبى ممارسات العنف ضد المرأة.

ـ وضع برامج وإجراءات تهدف إلى التثقيف وزيادة الوعى في المجتمع بشأن أعمال العنف ضد المرأة.

ـ رعاية ضحايا العنف، خاصة من البنات والنساء الواقع عليهن العنف، وتقديم الخدمات الطبية والنفسية والقانونية لمساعدة النساء ضحايا العنف. وتوفير المساعدة المناسبة لتمكينهن من إيجاد سبل الرزق والاندماج.

هـ- دور الجمعيات الأهلية في تمكين المرأة في مجال الإعلام:
ـ المساهمة في دعم وتشجيع المبادرات الإعلامية الخاصة التى تعمل لصالح المرأة وتعزز حقوقها في وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة والمسموعة وكافة أشكال الاتصال.

ـ توجيه النظر للإعلاميين للتأكيد على تعزيز مكانة الأسرة والنسيج الاجتماعى السليم، وإبراز الصور الإيجابية للمرأة ودورها في المشاركة في تنمية مجتمعها وكذلك عدم استغلال المرأة وتشويه صورتها.

ـ المساهمة في تدريب المرأة لبناء كوادر إعلامية نسائية وتعزيز قدراتها لتحقيق مشاركة أوسع للمرأة في وضع السياسات الإعلامية والمشاركة في مراكز صنع القرار في المؤسسات الإعلامية.

و - دور الجمعيات الأهلية في تمكين المرأة في مجال رعاية الطفلة والفتاه:
ـ وضع استراتيجيات موجهة لمؤسسات التنشئة المختلفة (الأسرة والمدرسة والإعلام وغيرها) من اجل القضاء على التمييز ضد الطفلة وتغيير الصور النمطية للمرأة في المناهج والكتب المدرسية.

ـ العمل على حماية الأطفال ومنع استغلالهم في العمل، وتنفيذ بنود الاتفاقيات الدولية المصادق عليها فى هذا الشأن.

ـ إعداد حملات إعلامية للقضاء على الممارسات الضارة بالطفلة الأنثى ومن بينها الزواج المبكر والختان والتنشئة الاجتماعية التمييزية التى تحد من تنمية الطفلة بصورة متكاملة.

ـ نشر الوعى في المناطق الريفية بأهمية مشاركة المرأة المجتمعية.

ز - دور الجمعيات الأهلية في تمكين المرأة سياسياً:
ـ تشجيع عضوية المرأة في الجمعيات الأهلية وكذلك رئاستها لمجلس الإدارة ورئاسة اللجان النوعية والتعبير وبصدق عن الاحتياجات الأساسية للمرأة.

ـ بناء صف ثان وثالث من الكوادر النسائية وإعدادهم وتدريبهم حتى لا يستأثر سواء الرجال أو نساء الصف الأول باتخاذ القرارات.

ـ الاهتمام باستقطاب القيادات الطبيعية داخل المجتمعات المحلية.

ـ تنمية المهارات القيادية لدى المرأة.

سياسات الحزب وحكومته لمساندة دور الجمعيات الأهلية فى تمكين المرأة:
يتبنى الحزب وحكومته السياسات والتوجهات التالية التى تهدف إلى دعم دور الجمعيات الأهلية فى تمكين المرأة:

ـ وضع استراتيجية شاملة لتفعيل أدوار الجمعيات الأهليـة في مجال النهـوض بالمرأة المصرية من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمتواصلة وتحديث المجتمع المصرى المعاصر.

ـ تشجيع المشاركة النسائية فى الجمعيات الأهلية خاصة على المستوى القيادى.

ـ العمل على توفير التمويل اللازم للأنشطة من مصادر التمويل الدولية والمحلية المهتمة بشئون المرأة والتنمية.

ـ إقامة شبكات تضم جمعيات أهلية على مستوى المحافظة والأجهزة الحكومية التى تعمل فى مجال تمكين المرأة من أجل تبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة بتنمية المرأة ووضع خطط مشتركة من أجل تحقيق هذه الاحتياجات ومتابعتها.

ـ قيام الجمعيات الأهلية بتبنى إعداد الكوادر والقيادات النسائية وتشجيعها على المشاركة في جميع أنشطة المجتمع السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وغيرها.

ـ تنسيق الجهود بين الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وفروع المجلس القومى للمرأة في كافة المحافظات لتفعيل مشاركة المرأة المصرية في تحديث مجتمعها من خلال الجمعيات الأهلية.

ـ قيام لجنة المرأة بالاتحاد العام للجمعيات الأهلية بإجراء حصر للجمعيات الأهلية العاملة في مجال المرأة وإنشاء قاعدة معلوماتية تيسر عملية الإفادة والاستفادة من الجمعيات الأهلية في كافة المجالات. كما تتولى متابعة إستراتيجية تفعيل دور الجمعيات الأهلية فى تمكين المرأة بالتنسيق مع المجلس القومى للمرأة.

ـ تنمية علاقات الاتحاد العام للجمعيات الأهلية والاتحادات الإقليمية، والنوعية بالمجلس القومى للطفولة والأمومة والمجلس القومى للمرأة.

ـ مد جسور التعاون والعمل المشترك بين كل من الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وأمانات المرأة بالأحزاب السياسية.

ـ السعى لدى الهيئات الوطنية والدولية الممولة لتدبير التمويل اللازم لإجراء دراسة قومية حول أوضاع المرأة والفتاة الصحية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية، كى تكون أساساً لقاعدة معلومات وبيانات يتم الاسترشاد بها عند وضع السياسات، وكذا عند تخطيط برامج وأنشطة تتعلق بتنمية المرأة، ويتم تحديثها بصفة دورية.

سياسات دعم المشاركة السياسية للمرأة:

وعلي الرغم من الإنجازات التي تم تحقيقها في مجال المشاركة السياسية، إلا أن الحزب يدرك تماماً أنه مازالت هناك العديد من المعوقات التي تحول دون مشاركة المرأة في الحياة السياسة بفاعلية، ومن ثم يتبنى الحزب وحكومته مجموعة من السياسات التى تهدف إلى مواجهة المعوقات التى تحول دون مشاركة المرأة في الحياة السياسية بفعالية، أهمها:

* تحديث أساليب إدارة العملية الانتخابية بما يُضفى على هذه العملية المزيد من الكفاءة والدقة، مما سينعكس ايجابياً على تفعيل المشاركة السياسية للنساء والرجال معاً. ويسعى الحزب وحكومته إلى الإسراع باستكمال كافة الخطوات التى تُعزز من كفاءة إدارة العملية الانتخابية ومنها:

ـ استكمال قاعدة البيانات للجداول الانتخابية، بما يضمن تنقية هذه الجداول وتحديثها.

ـ تفعيل الإجراءات وإدخال التعديلات التشريعية اللازمة بهدف القضاء على عمليات العنف والبلطجة التي تحول دون مشاركة النساء والرجال على حد سواء.

ـ دراسة وضع ضوابط للإنفاق على الحملات الانتخابية، وذلك للحد من سطوة المال وتأثيره علي العملية الانتخابية.

ـ الدعوة الى البحث عن افضل النظم الانتخابية دعما لمشاركة المرأة، وضمانا لزيادة التمثيل النسائى في المجالس النيابية.

ويؤمن الحزب وحكومته بأهمية تطوير هذه الجهود من خلال سياسة متكاملة تستهدف تغيير القيم والمفاهيم المؤثرة سلبا على أوضاع المرأة وتنمية المجتمع .

وتتضمن هذه السياسة الإعلامية العناصر التالية:

أ - تطوير الرؤية الإعلامية فيما يتعلق بقضايا المرأة، عن طريق:
ـ ترتيب أجنده الاهتمامات الخاصة بالمرأة وقضايا النوع الاجتماعى فى ضوء أهداف محددة واضحة قابلة للقياس تظهر فى الخطط الدورية وتترجم بعد ذلك إلى برامج ومواد إعلامية.

ـ التنسيق مع أجهزة الإعلام المختلفة بهدف تحديد سياسات إعلامية خاصة بالمرأة وقضايا النوع الاجتماعى.

ـ إيجاد آلية إعلامية تنسيقية تضم خبراء يمثلون المؤسسات الإعلامية المختلفة ووزارات التربية والتعليم، والثقافة، والأوقاف، والصحة، والأزهر، وغيرها من الوزارات ذات الصلة، والجمعيات الأهلية، للاتفاق على رؤية واضحة مشتركة بخصوص التعامل الإعلامى مع قضايا النوع الاجتماعى.

ب - تطوير الخطاب الإعلامى الذى يستهدف تغيير ثقافة المجتمع الخاصة بالمرأة وقضايا النوع الاجتماعى، وعدم التمييز على أساس النوع، وتحقيق تكافؤ الفرص، وذلك عن طريق :

ـ تطوير قدرات الإعلاميين وخاصة المعدين من خلال برامج تدريبية جادة مع متابعة المتدربين بعد ذلك.

ـ العمل على اختيار الكوادر الإعلامية الكفء والمؤمنة بأهمية إحداث هذا التغيير.

ـ الاهتمام بالاختيار الجيد للمصادر والضيوف الذين تعتمد عليهم وسائل الإعلام – رجالاً ونساءاً – ممن يتمتعون برؤية متوازنة مستنيرة واعية بقضية النوع وحقوق كل من الرجل والمرأة فى المجتمع.

ـ إيجاد آلية عملية للاستفادة الحقيقية من نتائج الدراسات والبحوث العلمية التى تجرى فى الجامعات ومراكز البحوث لتطوير الخطاب الإعلامى الخاص بقضايا النوع.

ـ إيلاء إهتمام خاص للصورة التى يقدم بها كل من الطفل والطفلة ( وكذلك الأب والأم ) من خلال برامج الأطفال والقيم التى تقدم للطفل فى إطار أدوار كل من الرجل والمرأة ومكانتهم فى المجتمع.

ج - إعطاء اهتمام خاص بالدراما التليفزيونية، وذلك عن طريق :
ـ استمرار التواصل والحوار مع مبدعى الدراما لإيجاد إطار من الفكر المشترك حول قضايا النوع الاجتماعى.

ـ المراجعة العلمية لما تحملة الدراما التليفزيونية من معلومات أو تتضمنه من قيم – مع احترام حرية الإبداع – لما ثبت من أنها الأكثر مشاهدة من جانب الجمهور وأن لها تأثيراً واضحاً فى القيم والاتجاهات والأفكار.

د - فهم الجمهور المستهدف ودراسة احتياجاته ووضعها فى الاعتبار عند التخطيط والتنفيذ، وذلك عن طريق :
ـ اختيار الأشكال الفنية الأكثر جذباً للجمهور.

ـ تعديل خريطة البرامج لإذاعة وعرض البرامج فى المواعيد الأنسب للجمهور المستهدف.

ـ اهتمام أكبر بالإعلام المحلى ( الإذاعات المحلية – القنوات المحلية – مراكز الإعلام الداخلى )، ليكون لكل منها خصوصية فى عرض المشكلات وتناول القضايا بما يتفق مع خصوصية بيئتها وظروفها.

ـ الاهتمام برصد الواقع الحقيقى للمرأة بالاعتماد على التحقيقات الميدانية الحية والنزول إلى القرى والنجوع والتجمعات الطبيعية للنساء فى المدن والأحياء الشعبية والعشوائيات.

هـ- الاعتماد على أسلوب الحملات الإعلامية المخططة والمكثفة ( ليست الإعلانية )، وذلك عن طريق:
ـ أن تكون لكل حملة أهداف محددة وقابلة للقياس.
ـ أن تتعاون فيها وسائل الإعلام وقنوات الاتصال المباشر.

و - الاهتمام بالتقييم المستمر والتطوير، عن طريق :
ـ تشجيع بناء مراصد إعلامية، ونشير هنا إلى مبادرة المجلس القومى للمرأة بإقامة مرصد إعلامى، وأيضاً تجربة مرصد المجلس الأعلى للصحافة لتقييم الممارسة الصحفية، والالتزام بنشر تقارير هذه المراصد على الرأى العام وإرسالها إلى المؤسسات الإعلامية المختلفة.

ـ متابعة مدى التزام الإعلاميين بمواثيق الشرف المهنى وحث نقابة الصحفيين على متابعة ذلك ومحاسبة غير الملتزمين فيما يتعلق بقضايا المرأة وصورتها.

وإذا كانت هذه القوانين تعدا تطورا تشريعيا هاما فى سبيل تيسير إجراءات التقاضى فإن هذا التطور سيكون أكثر فعالية مع تم توحيد كافة القوانين الموضوعية المتعلقة بالأحوال الشخصية وتطويرها، بحيث تتكامل حركة التحديث التشريعى فى مجال الأحوال الشخصية بشقيها الإجرائى والموضوعى.

ويرجع التفكير فى إيجاد إطار تشريعى موحد للأحكام الموضوعية للأحوال الشخصية إلى أن النصوص القانونية التى تعالج مسائل الأحوال الشخصية، بالإضافة لحاجتها للتحديث والاستكمال، ظلت متفرقة بين الكثير من القوانين واللوائح. على سبيل المثال؛ القواعد الموضوعية فى مسائل الأحوال الشخصية تنظمها بصفة أساسية قواعد القانونين 25 لسنه 1920، و 25 لسنه 1929. وكانت القواعد الإجرائية تحكمها لوائح ترجع إحداها لسنه 1909 وأحدثها كان المرسوم بقانون رقم 78 لسنه 1931. وكانت قواعد الإثبات متناثرة بين المرسوم بقانون رقم 78 لسنه 1931 وقانون الإثبات والمرافعات والراجح فى مذهب الفقه الحنفى.

وتم إجراء أول تعديل لبعض القواعد الموضوعية لمسائل الأحوال الشخصية بصدور القانون رقم 100 لسنه 1985 معدلا لأحكام القانونين رقمى 25 لسنه 1920، و 25 لسنه 1929. وبعدها بنحو خمس عشرة سنه كانت الخطوة الثانية متمثلة فى تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية بالقانون رقم 1 لسنه 2000 والذى يعتبر نقله نوعية وحضارية بتوحيده لقواعد الإجراءات فى مسائل الأحوال الشخصية وإختصارها فى أقل من 80 بدلا من أكثر من 400 مادة متناثرة بين أكثر من خمسة قوانين ولائحتين، بالإضافة الى إنطباق قواعد القانون على الكافة، أيا كانت جنسيتهم او ديانتهم.كما جعل هذا القانون الأصل فيه تطبيق القواعد الإجرائية المنصوص عليها فيه، وتطبيق الأحكام الواردة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لم يرد فيه نص خاص، والرجوع فى قواعد الإثبات إلى قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية .

ونظرا لتعدد القوانين الموضوعية الحاكمة لمسائل الأحوال الشخصية وما نتج عن ذلك من مشكلات يصبح من المهم النظر فى ضرورة توحيد القوانين الموضوعية وصهرها جميعا فى بوتقة واحدة تحت مسمى قانون الأسرة تجمع كافة القوانين،بما فى ذلك القانون رقم 25 لسنه1920 والقانون رقم 25 لسنه1929 والقانون رقم 100 لسنه 1985 ، وتعديلها وتحديثها بما يعكس الخبرات التى اكتسبت، ويتصدى للمشاكل التى تواجه الأسرة بحلول عصرية تضمن للأسرة استقرارها ولكل أعضائها حقوقهم الأساسية.

ويؤكد الحزب على ضرورة أن يكون القانون الجديد قانوناً شاملاً جامعاً، ومتضمناً لكافة الأحكام الموضوعية المنظمة للحقوق والواجبات فى إطار العلاقات الأسرية، بما يساعد القضاء على حسم الكثير من المنازعات التى لا يوجد نص قانونى بشأنها. واستناداً إلى هذه الرؤية، يتعهد الحزب وحكومته بالبدء فى صياغة المقترحات بشأن قانون الأسرة الموحد من خلال ادارة حوار موسع مع قيادات ومنظمات المجتمع المدنى المعنية بالأمر، وذلك بهدف إحداث نقلة نوعية فى الإطار التشريعى الخاص بالمرأة والأسرة المصرية، وتبنى منظور عصرى وشامل للأمور والقضايا التى تهم الأسرة المصرية.